ابزار لودینگ وبلاگ

|

ابزارهای وبلاگ نویسی

اصل تئوریک و حقوقی تدوین برنامه و بودجه و شرکتهای دولتی - حسابداری دولتی
X
تبلیغات
نماشا
رایتل
پیشنهاد میکنیم از قسمتهای مختلف سایت بازدید نمایید.
ودجه : یک طرح مالی است که نیازمندیهای پولی دولت به طور کامل برای مدت محدودی برآورد می شود ، در برابر نیازمندیهای هزینه ، اقلام درآمد پیش بینی می شود به عبارتی بودجه طرحی است برای تامین هزینه های دولت یا یک بنگاه انتفاعی برای مدتی معین

اصل تئوریک و حقوقی تدوین برنامه و بودجه : بودجه نیز مانند هر مقوله دیگر اقتصادی از یکسری اصول و مبانی تئوریک پیروی می نماید . اصولی که براساس آنها ، بودجه های سالیانه تهیه و تنظیم و سپس به تصویب می رسد .

1- اصل سالیانه بودن بودجه :


بودجه یک پیش بینی و برآورد و تخمین برای آینده است ، پس دارای بعد زمانی است یعنی باید ابتدا و انتهای این برآورد مشخص باشد این بعد زمانی در اختیار قانون گذار است و معمواً یکسان در نظر گرفته می شود و همچنین این نکته قابل توجه است که اعتبارات مصوب منحصراً در طول سال قابل مصرف می باشد و قابل نقل به سال بعد نیست مگر آنکه تعهد شده و پرداخت نشده باشد .

2- اصل وحدت :

برای آنکه کارهای مکرر و پراکنده موجب اتلاف وقت دولت و مجلس نشود ، در این اصل توصیه می شود فقط یکبار بودجه واحدی در یک مجموعه به تصویب برسد به طوری که حاوی تمام عملیات دولت باشد ، لذا دولت می باید بودجه تمام دستگاهها را که به نحوی از خزانه دولت به طور مستقیم استفاده می نماید و بخشی از عملیات دولت را به عهده دارد در یک مجموعه تدوین و کبار جهت تصویب به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید. لایحه بودجه کل کشور شامل بودجه عمومی دولت ، بودجه شرکتهای دولتی و بودجه موسسات انتفاعی وابسته به دولت است که در واقع مبین اصل وحدت بودجه می باشد .

3- اصل جامعیت بودجه :

از اصل جامعیت بودجه دو مفهوم مربوط به هم و در عین حال جدا از یکدیگر برداشت می شود :

اولاً در این اصل توصیه می شود تمام درآمدها و هزینه های دولت به هر شکل و صورتی که هست ، اهم از بودجه جاری و عمرانی و دستگاهها شامل وزارتخانه ها ، شرکتهای دولتی ، موسسات انتفاعی وابسته به دولت ، نهادهای انقلابی و ردیفهای بودجه و کلیه دستگاههایی که به نحوی از بودجه دولت منتفع می گردند در سند بودجه جمع آوری و به مجلس قانونگذار تقدیم گردد .

ثانیاً ارقام منظور در بودجه باید بطور ناخالص بدون آنکه در آمد از هزینه ها تهاتر گردند در سند بودجه درج شود .

مثلاً وزارت امور اقتصادی و دارای که مالیات ها را وصو می کند طبق این اصل نباید مخارجی را که برای این وصل انجام می دهد مثل حقوقی و مزایای کارکنان و هزینه های اداری و غیره را از میزان وصولی کم کند و بقیه آن را به خزانه واریز نماید .

ماده 39 قانون محاسبات عمومی کشور اصل جامعیت بودجه را چنین تعریف کرده است :

ماده 39 قانون محاسبات عمومی کشور اصل جامعیت بودجه را چنین تعریف کرده است:

« وجوهی که از محل درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار منظور در بودجه عمومی وصول می شود و همچنین درآمدهای شرکتهای دولتی به استثنای بانکها و مؤسسات اعتباری و شرکتهای بیمه باید بی حسابهای خزانه که در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افتتاح می گردد ، تحویل شود.

خزانه مکلف است ترتیب لازم را بدهد که شرکتهای دولتی بتوانند در حدود بودجه مصوب از وجوه خود استفاده نمایند.

تبصره – در مورد شرکتهای دولتی که قسمتی از سهام آنها به بخش غیر دولتی (خصوصی و تعاونی ) متعلق باشد در صورتی که اساسنامه آنها با هر یک از مواد این قانون مغایر باشد با موافقت صاحبان سهام مذکور قابل اجرا می باشد و در غیر این صورت مواد این قانون نسبت به سهام مربوط به بخش دولتی لازم الاجرا است.

در گذشته این اصل رعایت نمی شد ، زیرا پس از تشکیل سازمان برنامه ، کشور دارای دو بودجه یکی بودجه عادی (جاری) دولت که توسط وزارت دارایی تهیه می شد و دیگری بودجه عمرانی که توسط سازمان برنامه تنظیم می گردید ، بود و بودجه شرکتهای دولتی فقط مالیات و سود سهام آنها از سود شرکتهای دولتی در ستون درآمدها و زیان ناشی از عملیات شرکتهای دولتی در ستون هزینه ها  درج می گردید. از زمان انتقال بودجه از وزارت دارایی در سال 1342 به سازمان برنامه اصل جامعیت تحقق یافت و بودجه کل کشور تقدیم مجلس گردید.

4-اصل شاملیت یا تفصیل:

در این اصل توصیه می شودکه بودجه دولت باید به صورت مشروح به ریز و جزء و بی تفصیل تهیه و تنظیم و به مجلس پیشنهاد گردد و برای آگاهی عموم انتشار یابد. بودجه می باید به طور مشروح به صورت دستگاهی و موضوعی درآمدها را طبقه بندی و هزینه های هر دستگاه را در قالب برنامه ها و مواد هزینه به صورت جاری و عمرانی و اعتبارات عمرانی به صورت ملی و استانی یا شهری و روستایی در لایحه بودجه درج و به مجلس قانون گذار پیشنهاد نماید.

 

5-اصل تخصیص:

طبق اصل تخصیص ، تمام ارقام مندرج در قانون بودجه می باید به همان صورت و ترتیبی که در قانون بودجه و جداول منضم به آن تعیین گردیده و به تصویب قانونگذار رسیده و اجازه دریافت و پرداخت آن داده شده است ، وصول و به مصرف برسد. طبق این اصل هزینه های هر دستگاه باید در قالب عملیات برنامه و همان مواد  به مصرف برسد. اصل تخصیص هییچگونه تغییر یا جابجایی را نمی پذیرد و خود را موظف ومتعهد می دارد که به همان صورتی که به قوه مقننه رسیده است به مرحله اجرا در آورد.

6- اصل عدم تخصیص :

این اصل به منزله عکس اصل تخصیص نیست . این اصل در واقع الهام بخش  از اصل جامعیت بودجه است . در جایی که اصرار بر ناخالص منظور نمودن ارقام بودجه توصیه شده است ، تأکید بر  آن دارد که درآمدهای خاص در بودجه نباید به به مخارجی خاص اختصاص داده شود و دیگر
 نمی توان و نباید در بودجه بعضی از درآمدها به مخارجی مشخص تخصیص داده شود.

 

7- اصل انعطاف پذیری :

چون بودجه یک بر آورد و پیش بینی است و مدیران دستگاهها به منظور اجرای عملیات و وظایفی که به آنان محول شده ممکن است در بعضی موارد موفق به اجرای دقیق و کامل اصل تخصیص نگردند، بدین جهت بودجه ریزان و قانونگذاران به ناچار مجبور می شوند برای رفع مشکلات چاره ای بیندیشند ، لذا اصل انعطاف پذیری که به زبان مالی یعنی اصلاح بودجه را در تبصره های بودجه پیشنهاد می نمایند. باید توجه داشت در زمانی که اوضاع و احوال اقتصادی کشور دچار نوسانات شدید و غیر مننتظره است ،‌اصل انعطاف پذیری بودجه بیشتر مطلوب و مورد نیاز می باشد تا زمان ثبات اقتصادی و آرامش و امنیت سیاسی و اجتماعی . اصل انعطاف پذیری از اصول و علوم جدید بودجه ریزی محسوب می شود.

8- اصل تعادل:

منظور از این اصل تعادل بین درآمدها و هزینه های دولت در یک دوره مالی است این نظریه مربوط به دانشمندان کلاسیک علم اقتصاد مربوط بوده است و در شرایط کنونی از قاطعیت چندانی برخوردار نیست و برای توسعه اقتصادی از سیاست کسر بودجه استفاده می شود و در بعضی اوقات عدم تعادل  بودجه برای توسعه اقتصادی حتی مفید نیز شمرده می شود.






تاریخ : شنبه 28 اردیبهشت 1392 | 14:27 | چاپ | نویسنده: میلاد فروهر | نظرات (0) (0 لایک)
لطفا از دیگر مطالب نیز دیدن فرمایید
.: Weblog Themes By SlideTheme :.
کلیه حقوق مادی و معنوی محفوظ است.هرگونه کپی برداری ممنوع میباشد 

  • پاتوق مقالات شما